أيها المواطنون من العائلات الكريمة التي تحملت التضحيات الجِسَام، وبذلت الغاليَ والنفيس من أجل رفعة الوطن، وعملت على تحريره من ا ل ع د و ، من عائلات محافظتي خانيونس ورفح (الأسطل، الأغا، العبادلة، المجايدة، الفرا، اللحام، الشاعر، بريكة، زعرب، النجار، شعث، البيوك، الحشاش، شلوف، عبد العال، النحال، فوجو، حجازي، القاضي، غبن، المصري ، كوارع ، تكفه ، البنا ، بريخ ، اصليح سرحان ، دهليز)، وغيرها من العائلات المعطاءة؛ لا يخفى عليكم ما وصلت إليه قضية الأراضي غير المطوبة حتى هذه اللحظة، بعد أن طرقت لجنة ممثلي ملاك الأراضي غير المطوبة كل الأبواب الحكومية الرسمية، والأبواب غير الرسمية؛ من أجل إيجاد معالجة تنصف المواطن الذي دافع عن أرضه التي آلت إليه ميراثًا عن أبيه، عن جده ، الذي كان يملكها منذ العهد العثماني.
ومنذ الاتفاق الذي تم بتاريخ 17/6/2020م في معهد الحاج محمد النجار، بحضور ممثلين عن المواطنين مالكي تلك الأراضي غير المطوبة، وممثلين عن اللجنة الإدارية الحكومية، والمجلس التشريعي، والبلديات، والشرطة، والمكتب السياسي لحركة ح م ا س ، ورؤساء الحركة في المحافظتين- خانيونس ورفح- أصدر الأخ القائد الكبير أبو إبراهيم السنوار قرارًا لسلطة الأراضي بالشروع في حل تلك القضية، على أن يتم إنجاز الملف في مدة لا تزيد عن 100 يوم، واليوم قد مضى على ذلك الاتفاق 598 يومًا ولا زال يراوح مكانه، مع بعض التقدم السلحفائي البطيء، بعد أن صبر المواطنون كل هذه المدة تفاجأ ملاك تلك الأراضي بسلطة الأراضي تضغط على المواطنين وأراضيهم؛ من خلال إصدار إخطارات بالهدم والإزالة للبيوت، والدفيئات الزراعية، ومزارع تربية الدواجن، وآبار المياه، والمنع من الزراعة، وغير ذلك من أنواع الإخطارات المختلفة، بل والملاحقة والاعتقال أحيانًا؛ مع حقها في اتخاذ تلك الإجراءات في الأراضي الحكومية الصفراء التي تم التعدي عليها وسرقتها بعد رحيل الاحتلال عام 2005م. وكذلك من خلال ربط معاملات الناس الصحيحة التي لا إشكال فيها بالأراضي غير المطوبة، حتى يوقع المواطن على تعهد بإخلاء تلك الأرض التي ورثها، بل وصل الأمر إلى توقيف بعض الناس؛ تمهيدًا لعرضهم على النيابة والمحاكمة، لا لشيء إلا لأنهم ورثوا هذه الأراضي عن آبائهم وأجدادهم.
ومن المعلوم أن هذا الربط باطل شرعًا وعرفًا وقانونًا وأخلاقًا، إلا أن سلطة الأراضي ما زالت مستمرة في ربط معاملات الناس بالأراضي غير المطوبة، دون اعتبار لهذه العائلات وحقوقها وأملاكها وتضحياتها وسمعتها.
كما أن بعض إجراءات سلطة الأراضي أضافت حرجًا وعُسرًا وتضييقًا على الناس، مثل: وقف عجلة الحياة في الشطر الغربي من مدينة رفح بتعطيل العمران، ومنع البناء نهائيًّا منذ 6 أشهر تقريبًا حتى لحظة صدور هذا البيان. بل إن جملة من أصحاب تلك المنطقة لديهم وثائق وأدلة وشهادات وأحكام قضائية تثبت ملكيتهم لأراضي الشطر الغربي من مدينة رفح. ومما زاد الأمرَ تعقيدًا ما فعلته وزارة الحكم المحلي ولجنتها المركزية من تخطيط نقل شارع الرشيد إلى عمق أراضي المواطنين عام 2017/2018؛ مما انعكس سلبا على أراضي المواطنين؛ لأنهم قسَّموا بينهم، وتصرفوا فيها بالبيع والبناء وغير ذلك، بناء على مخطط ٢٠١٣ للشارع، وإن تغيير ذلك المخطط للشارع يعد إنكارًا مجحفًا لوجود ملاك يسكنون هذه الأراضي، ويزرعونها منذ عهد أجدادهم وأجداد آبائهم.
وأمام هذا الواقع، فإننا في لجنة ممثلي ملاك الأراضي غير المطوبة في محافظتي رفح وخانيونس نطالب بما يلي:
أولًا/ توقف سلطة الأراضي عن إصدار إخطارات الإزالة، والمنع من الزراعة بحق المواطنين الذين يمتلكون أراضي غير مطوبة منذ العهد العثماني، أو الانتداب البريطاني، أو الحكم المصري.
ثانيًا/ إقلاع سلطة الأراضي عن ربط معاملات الناس الصحيحة لديها بالأراضي غير المطوبة التي يمتلكها الناس.
ثالثًا/ توقف سلطة الأراضي عن إلزام المواطن بالتوقيع على تعهد بالإخلاء والإزالة في أراضي المندوب والزراعي القديم، والإبقاء عليه في حق المتعدي على الأراضي الحكومية الصفراء التي تم الاعتداء عليها بعد عام 2005م.
رابعًا/ نهيب بالنيابة العامة إيقاف إصدار مذكرات قبض بحق المواطنين ملاك الأراضي غير المطوبة، وإيقاف الملاحقات الشرطية.
خامسًا/ السماح للمواطنين بإعمار أرضهم، سواء بالزراعة، أو إقامة مزارع الدواجن، أو التعمير والبناء، وسائر أنواع الانتفاع.
سادسًا/ إرجاع شارع الرشيد لاعتماد التوسعة التي تمت له عام 2013/2014م، وإلغاء مخطط 2018/2019م.
سابعًا/ الإسراع في معالجة الأراضي غير المطوبة معالجةً عادلة ومنصفة، وتطويبها لمالكيها دون حيفٍ أو تأخير؛ لأن المواطنين والحكومة والمجتمع في غنى عن أي مشكلة قد تقع بسبب ذلك.
ثامنًا/ ضرورة التفريق من قبل سلطة الأراضي بين الأراضي غير المطوبة المملوكة لأصحابها منذ زمن بعيد، وبين المعتدين على الأراضي الحكومية الصفراء المعروفة للقاصي والداني.
ختامًا: هذه دعوة للإخوة في سلطة الأراضي، وللمؤسسات الحكومية الرسمية، والمؤسسات غير الرسمية لتدارك الأمر؛ فقد تجد لجنة ممثلي ملاك الأراضي غير المطوبة نفسها مضطرة لتقديم اعتذارها للمواطنين؛ خروجًا من الحرج في الوساطة بينهم وبين سلطة الأراضي واللجنة الإدراية الحكومية؛ لعدم إنجاز هذا الملف حسب الأصول، والوقوف بجانب أصحاب الحق.
﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون).
توقيع:-
لجنة ممثلي ملاك الاراضي الغير مطوبة.